أشاد صندوق النقد الدولي بقدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية بعد أن استطاعت التصدي لها من موقع قوة، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على نمو اقتصاداتها وأثمر نتائج إيجابية انتشرت آثارها في بلدان الجوار.
ولفت الصندوق إلى أنه رغم أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تتحقق لها الحصانة من تداعيات الأزمة فقد استطاعت التصدي لها من موقع قوة، مشيداً بجهود السلطات في دول المجلس على تخفيف حدة الأزمة بفضل قوة سياساتها المالية المعاكسة للدورة الاقتصادية، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على نمو اقتصاداتها وأثمر نتائج إيجابية انتشرت آثارها في بلدان الجوار، إلى جانب الإشادة بدورها في المساهمة في الطلب العالمي أثناء الهبوط الاقتصادي.
وقال إن السياسات واسعة النطاق التي اتبعت في جميع أنحاء العالم أدت إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وتخفيف التباطؤ في نمو الناتج، غير أن آخر المستجدات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل الحذر، مشيراً إلى أن أهم ضرورات المدى القصير هي أن يحافظ صانعو السياسات، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة، على الدفعة التنشيطية التي تتيحها السياسات إلى أن يصبح طلب القطاع الخاص قائماً على أسس راسخة لضمان التوصل إلى تعافٍ قوي ومستمر.
ولفت الصندوق في تقرير ورد بدورية "التمويل والتنمية" أوردته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية إلى أن الأزمة كشفت عن مواطن ضعف ينبغي معالجتها في بعض القطاعات المصرفية الخليجية، ومع ذلك، فهي تتسم بطابع لا يؤثر على النظام المالي ككل، كما أن دول المجلس كرست الموارد اللازمة لإبقائها تحت السيطرة.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، يتعين مواصلة العمل على تنويع النشاط الاقتصادي في القطاع المالي وفي الاقتصاد بشكل أعم، ومن شأن ذلك أن يحد من تقلب النشاط الاقتصادي وتكاليف تمويل الاستثمارات الخاصة، وهو ما يمثل عنصراً أساسياً في توفير فرص العمل للقوى العاملة المتنامية.
وأوضح الصندوق أن دول مجلس التعاون الخليجي قطعت خطوات واسعة صوب التكامل الاقتصادي، وكان إقرار ميثاق المجلس النقدي بمثابة علامة فارقة في الإنجازات التي أحرزت هذا العام، ويواصل صندوق النقد الدولي تعاونه الوثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، كما يقف على استعداد لدعم جهودها نحو تحقيق التكامل الاقتصادي وإقامة الاتحاد النقدي.