دفعت الأزمة المالية اليونانية المفوضية الأوروبية إلى دراسة إنشاء هيئة مالية لدول منطقة اليورو مشابهة في هيكلتها لصندوق النقد الدولي، لتعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية والرقابية لدعم ومساعدة الاقتصادات المتعثرة بالدول الأعضاء، لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات.
وعبرت الرئاسة الفرنسية عن تأييدها لهذه الفكرة التي طرحها المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون النقدية أولي رن، كما صرح وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله للصحافة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أنه لا يعارض إنشاء صندوق النقد الأوروبي الجديد، وفقا لما ورد بموقع "يورونيوز" الإخباري.
وصرح شويبله "نحن في حاجة إلى مؤسسة تتمتع بخبرات صندوق النقد الدولي وسلطات تدخل مشابهة من اجل استقرار منطقة اليورو"، مضيفا "إننا لا نخطط لإنشاء منافس لصندوق النقد الدولي، لكننا بحاجة إلى هيئة لإحداث توازن داخلي بمنطقة اليورو على غرار صندوق النقد الدولي، وآليات التدخل للمقاربة"، وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز".
ومن جانبها أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الاثنين عن عزمها التحرك سريعاً بشأن مقترح إنشاء صندوق نقد أوروبي، ويعتزم مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية، اولي رين، إبلاغ" أعضاء المجلس التنفيذي الأوروبي اليوم الثلاثاء بشأن "محادثات جارية" بهذا الخصوص، كما أعلن المتحدث باسمه في مؤتمر صحافي في بروكسل.
ونقل موقع الـ" سي ان ان" على الشبكة العنكبوتية عن المتحدث، امادو التافاج تارديو، أن: "المفوضية مستعدة لاقتراح" إنشاء صندوق نقد أوروبي بعد تصريحات في هذا المعنى أدلى بها رين"، قائلاً إن "الفكرة ليست مستبعدة"، لكن "ذلك يتطلب موافقة دول منطقة اليورو" المعنية، مشيرا إلى أن اللجوء إلى مثل هذا الصندوق سيكون "مستندا إلى شروط صارمة."
وعلي صعيد الأزمة اليونانية استبعد رئيس البنك المركزي اليوناني جورج بروفوبولوس لجوء بلاده إلى طلب مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي إذا تفاقمت أزمتها المالية.
وجدير بالذكر أن اليونان، تعد أكثر دول منطقة اليورو تضررا من الأزمة الاقتصادية الراهنة، حيث سجلت العام الماضي عجزا بلغت نسبته 12.7%، وتعاني من مشكلة تراكم الديون بعد أن تخطى الدين العام نسبة 120% من إجمالي ناتجها القومي.