يبدو أن الاقتصاد الأمريكي قد بدأ يؤكد بالأرقام أنه خرج فعليا من نفق الركود، مبرهنا على ذلك بمعدلات نمو اقتصادي قدرت بـ 5.7% في الربع الأخير من العام الماضي، ما دفع البيت الأبيض إلى الإشادة بذلك التقرير ووصفه بأنه "أفضل أنباء ايجابية حتى الآن بشأن الاقتصاد"، مشددا على أهمية استمرار التركيز على إيجاد الوظائف.
وقالت رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين كريستينا رومر في بيان صادر عن البيت الأبيض أمس الجمعة أنه "على الرغم من ايجابية نمو الناتج المحلي الإجمالي كونه خطوة أولى لنمو فرص العمل فان تركيزنا يبقى على إعادة الأمريكيين إلى العمل".
وأضافت رومر في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بقوة في الربع الأخير من العام الماضي والارتفاع الطفيف في ساعات العمل الأسبوعية يشددان على الحاجة إلى انتهاج سياسات تحفز القطاع الخاص على توفير فرص عمل جديدة.
وكان التقرير الذي صدر امس يعكس تحسنا في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير بحيث وصل إلى 7.5% بعدما تراجع بمعدل 4.6% في الربع الأول من العام 2009، حيث رأت رومر أن هذا النمو هو الأكبر في الاقتصاد الأمريكي منذ العام 1981 معتبرة انه تحسن "استثنائي".
وقالت رومر أن الرئيس أوباما سيعلن تفاصيل خطته لخفض الضرائب على وظائف وأجور الشركات الصغيرة وهذه الخطة مصممة لتشجيع الأعمال التجارية للرد على ارتفاع الطلب على الإنتاج من خلال توظيف عمال جدد مرة أخرى.
وعلى صعيد متصل اصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس قرارا تنفيذيا يقضي بتشكيل مجلس استشاري حول القدرات المالية على أن يوفر هذا المجلس المشورة للرئيس حول تشجيع وتعزيز الإلمام بالقضايا والقدرات المالية بين الشعب الأمريكي".
ويتألف هذا المجلس الاستشاري من وزير الخزانة ووزير التربية فضلا عن أشخاص لا يزيد عددهم على 22 عضوا يختارهم الرئيس من خارج الحكومة الفيدرالية.
ومن المقرر أن يتم تكليف المجلس بعدد من المهمات المحددة بما في ذلك إسداء المشورة إلى الرئيس حول جهود التوعية المالية وتشجيع المنتجات والخدمات المالية التي تعود بالفائدة على المستهلكين لاسيما أولئك ذات الدخل المنخفض والمتوسط وتعزيز التفاهم والاستخدام الفعال لمثل هذه المنتجات والخدمات".