كشف المعهد القومي للإحصاء "ايستات" اليوم عن تسجيل النفقات العامة الخاصة بالدولة الإيطالية خلال العام الماضي أعلى مستوياتها منذ 14 عاما لتقارب 800 مليار يورو.
وذكر المعهد في تقرير دوري أن العبء الضريبي في إيطاليا احتل المرتبة الخامسة ارتفاعا بين دول الاتحاد الأوروبي في إطار تردي الأوضاع المالية التي تحاول الحكومة تطبيق خطة تقشف تقلص من العجز الكبير في الموازنة العامة.
واوضح أن النفقات العامة للدولة واصلت الارتفاع للعام الثالث على التوالي حيث بلغ إجمالها في عام 2009 الماضي أكثر من 798.85 مليار يورو بما يعادل 52.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى صعيد متصل سجل المعهد الرسمي ارتفاع العبء الضريبي الإجمالي في إيطاليا من مستوى 42.9% في عام 2008 إلى 43.2% خلال العام الماصي ليصبح خامس أعلى عبء ضريبي بين دول الاتحاد الأوروبي بعد الدنمارك ثم السويد وبلجيكا والنمسا متجاوزا بذلك فنلندا وفرنسا اللتين كان العبء الضريبي فيهما أعلى في عام 2008.
وفي المقابل أكد بيان عن المكتب القومي للدراسات التابع لاتحاد المحاسبين الايطاليين صادر عن وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن العبء الضريبي في إيطاليا على العكس يعد الأعلى في أوروبا حيث تصل نسبته إلى 51.6% من الناتج المحلي الإجمالي مؤكدا أن البيانات الرسمية لا تعكس الواقع الحقيقي.