أظهرت اليوم بيانات لوزارة التجارة الأمريكية ارتفاع العجز التجاري
للولايات المتحدة خلال شهر مارس لأعلى مستوى له منذ نحو العام وذلك في ضوء
ارتفاع فاتورة الواردات النفطية وتراكم المخزون لدى الشركات من السلع
والبضائع الموجهة للتصدير.
وبلغت نسبة الزيادة في مستوى العجز
التجاري خلال مارس 2.5% ليصل إلى 40.4 مليار دولار حيث جاء ذلك الارتفاع
متماشيا مع التوقعات السابقة للمحللين ووفقا للبيانات فقد ارتفعت فاتورة
الواردات النفطية للولايات المتحدة لأعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2008.
وأشار
تقرير أوردته شبكة "بلومبرج" إلى أن انتعاش مستويات الاستهلاك في الولايات
المتحدة وبالتزامن مع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي على المعدات الجديدة
والبضائع يعنى إمكانية استمرار ارتفاع الواردات غير أن الصادرات في ضوء
النمو الذي تحظى به اقتصاديات آسيا من المرجح أن يواجه ضغوط تحد من
استمرارية الارتفاع نظرا لأزمة الديون السيادية في أوروبا والتي كان لها
دورًا في صعود سعر الدولار أمام اليورو.
وكانت التقديرات السابقة
للعجز التجاري قد تراوحت ما بين 36.2 مليار دولار و 42 مليار دولار وأفادت
بيانات وزارة التجارة أن مستوى العجز التجاري بعد المراجعة قد تم خفضه في
فبراير إلى 39.4 مليار دولار مقارنة بالتقديرات السابقة التي رجحت العجز
التجاري في حدود 39.7 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن انتعاش
الاقتصاد الأمريكي سيسهم في استمرارية ارتفاع الواردات وقد شهد الإنفاق
الاستهلاكي الذي يشكل حوالي 70 % من حجم أكبر اقتصاد في العالم نموا خلال
الربع الأول من العام اعتبر أعلى نمو يسجل للإنفاق منذ 2007.