قام وفد من لجنة المتابعة للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني اليوم الإثنين (5-7) بزيارة تضامنية للنواب المقدسيين الذين قررت سلطات الاحتلال إبعادهم؛ وذلك في خيمة الاعتصام في مقر الصليب الأحمر في مدينة القدس.
وقد تحدث في الاجتماع الوزير السابق خالد أبو عرفة الذي رحب بالوفد وأكد صمود المقدسيين وثباتهم في تحدي قرار الإبعاد.
من ناحيته أكد النائب المقدسي أحمد عطون أن القرار يمس كافة المقدسيين، وأن الاعتصام سيبقى مستمرًّا، ومن شأنه أن يشكل إحراجًا للمجتمع الدولي.
وأضاف عطون أن العديد من الوفود قامت بزيارة خيمة الاعتصام؛ بما في ذلك اللجان الشعبية والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن وفد لجنة المتابعة هو أعلى وفد رسمي قام بالزيارة، لافتًا إلى غياب سلطة رام الله.
وأكد المتحدثون في لجنة مقاومة الإبعاد استمرار تحدي قرار الإبعاد والصمود في القدس، كما أكدوا مواصلة العمل على كافة الأصعدة.
وأشار محمد جاد الله عضو اللجنة لمقاومة قرار الإبعاد، إلى أنهم توجهوا إلى الأمين العام للأمم المتحدة لمعالجة القضية وإرغام سلطات الاحتلال على التراجع عن قرارها الجائر، واقترح جاد الله أن تكون للجنة مقاومة الإبعاد فعاليات مشتركة مع لجنة المتابعة للجماهير العربية في الداخل.
من جهته أكد رئيس لجنة المتابعة محمد زيدان، أن اجتماع لجنة المتابعة السابق فجَّر الموضوع، محولاً قضية الإبعاد إلى قضية مركزية، وأكد زيدان أن لجنة المتابعة لا تعوِّل على العدالة الصهيونية، وستواصل نشاطها المشترك مع اللجنة لمقاومة قرار الإبعاد؛ وأضاف: "نؤكد تضامننا مع النواب المقدسيين ونرفض السيادة الصهيونية في القدس المحتلة".
وفي كلمته أكد النائب الدكتور جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع البرلمانية، أن "القضية توحي وكأننا في مسرح عبثي، وكأن المقدسيين هم الذين دخلوا القدس في العام 67، هذا إلى جانب مطالبة نواب انتخبوا للمجلس التشريعي الفلسطيني بقسم الولاء لدولة أخرى".
كما أكد النائب زحالقة أهمية النضال الشعبي والحضور الشعبي في خيمة الاعتصام، مشددًا على أهمية التواصل بين لجنة المتابعة مع النواب المقدسيين.
وفي ذات السياق أصدرت اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد، ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 بيانا اليوم الإثنين الموافق 5/7/2010م بعد اجتماع لها في مقر الاعتصام في الصليب الأحمر، وأكدت على ضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة القرار الصهيوني.
وأشار المجتمعون أن مجلس الأمن أكد في قراره رقم 799 الصادر يتاريخ 18/12/1992م منع الاحتلال من إبعاد أيّ مقدسي ، وأن الاحتلال يخالف قرارات الشرعية الدولية وإتفاقية جنيف الرابعة، كما يتنكرللاتفاق مع السلطة الفلسطينية و الأسرة الدولية القاضي بحق المقدسيين في الانتخابات إقتراعاً وترشيحاً.
وقد أتفق المجتمعون على عدد من الخطوات العملية لمواجهة القرار الصهيوني من اهمها الدعوة إلى صلاة جمعة حاشدة ، يوم الجمعة القادم في موقع الاعتصام في مقر الصليب الأحمر الدولي في القدس والدعوة إلى حضور مكثف أمام محكمة الصلح الأسرائيلية يوم الإثنين 12/7/2010م أثناء محاكمة النائب محمد أبو طير الساعة الثانية ظهراً . وتنظيم مسيرة شعبية يوم السبت 17/7/2010م .
موضوع: لجنة المتابعة تطالب بالتصدي لقرارات الإبعاد وتلتقي بالمعتصمين في مقر اعتصامهم 
الإثنين 5 يوليو - 19:01
