سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الرابع من شهر يونيو/حزيران تراجعا بلغت نسبته 0.8% أو بنحو 3.4 مليار جنيه مسجلا 420 مليار جنيه مقابل 423.7 في الأسبوع السابق.
وعلى صعيد أسهم الشركات المدرجة في بورصة النيل فقد سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 9.1% لتصل إلى 381 مليون جنيه مقابل 419 مليون جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX30" الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة في السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجعا بلغت نسبته 1.7% ليغلق عند مستوى 6307 نقطة، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت أيضاً إلى الانخفاض و لكن بمعدلات أقل حدة حيث سجل مؤشر "EGX70" تراجعاً طفيفاً بنحو 0.5% مغلقاً عند مستوى 549 نقطة، أما مؤشر "EGX100" فقد سجل تراجعاًً بنحو 0.9% مغلقاً عند مستوى 943 نقطة.
إجمالي التداولات
بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 12.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 664 مليون ورقة منفذة على 151 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 905 مليون ورقة منفذة على 168 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
هذا وقد استحوذت الأسهم على 67% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 33% خلال الأسبوع.
والجدير بالذكر أن الأسبوع الماضي قد تضمن تنفيذ صفقتين كبيرتين فى سوق خارج المقصورة وهما الصفقة التى تم تنفيذها على أسهم شركة أسمنت بني سويف بقيمة 3.1 مليار جنيه و إجمالي عدد أسهم 49.4 مليون سهم، والأخرى تم تنفيذها على أسهم شركة المستقبل للتنمية العمرانية بقيمة 3.2 مليار جنيه وإجمالي عدد أسهم 11.2 مليون سهم.
وبلغت إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة نحو 85 مليون ورقة مالية بقيمة تداول قدرها 465 مليون جنيه، تم تنفيذها من خلال حوالي 18 ألف عملية.
وقد جاءت أوراسكوم تليكوم القابضة في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام بكمية تداول بلغت نحو 45 مليون ورقة مالية، تلتها المصرية للمنتجعات السياحية بكمية تداول قدرها 13 مليون ورقة مالية.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 82% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 15% والعرب على 3%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 111 مليون جنيه هذا الأسبوع كما سجل العرب صافي شراء بقيمة 78 ألف جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافى شراء قدره 4 مليارات جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافى بيع قدره 837 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
استحوذت المؤسسات على 62% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 38%، كما هو موضح في الشكل. وقد سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 50 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 1.7 مليار جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 1.8 مليون سند تقريباً.
شهادات الإيداع
وذكرت التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن أسعار شهادات الإيداع الدولية لشركة جى بى أوتو حققت أعلي صعوداً لهذا الاسبوع بنسبة 9.1% تلتها شهادات المجموعة المالية هيرمس القابضة، أوراسكوم للإنشاء والصناعة، النعيم القابضة للاستثمارات، البنك التجاري الدولي، المصرية للاتصالات بارتفاع سعرى قدره 5.7%، 5.0%، 4.8%‘ 3.8% و2.7%، على التوالي.
علي الجانب الأخر، فقد سجلت أسعار شهادات أوراسكوم تليكوم انخفاضاً بنسبة 0.2% بينما ظلت أسعار باقى الشهادات كما هي بدون تغيير.
قطاعات السوق
وسجلت كافة القطاعات المتداولة فى البورصة تراجعاً خلال تعاملات الأسبوع الرابع من شهر يونيو، فيما عدا قطاعى الكيماويات والموارد الأساسية اللذان سجلا ارتفاعاً بنحو 2% و1%، على التوالى.
وبالنسبة للانخفاضات جاء قطاع الأغذية والمشروبات فى المرتبة الأولى كأقل الانخفاضات مسجلاً تراجعاً بنحو 0.13% وقد سجل قطاع الأغذية والمشروبات خامس أكبر كمية تداول هذا الأسبوع بلغت 40 مليون ورقة مالية بقيمة 227 مليون جنيه.
تلى ذلك قطاع المنتجات المنزلية والشخصية والذى سجل تراجعاً بنحو 0.14%، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع التشييد ومواد البناء والذى سجل تراجعاً بنحو 0.15%.
وفى المرتبة الرابعة جاء قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك متراجعاً بنحو 1.2% وقد سجل القطاع ثاني أكبر كمية تداول محققاً 86 مليون ورقة مالية بقيمة 336 مليون جنيه، تلاه قطاع الاتصالات والذى تراجع بنحو 1.3%، إلا أنه احتل المرتبة الأولى من حيث كمية التداول محققاً نحو 163 مليون ورقة مالية بقيمة 979 مليون جنيه.
تلى ذلك قطاعى الرعاية الصحية والأدوية والبنوك واللذان سجلا تراجعاً بنحو 1.6% و2%، على التوالى، أما قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات فقد سجل تراجع قدره 2.2%.
وقد جاء فى المرتبة التاسعة قطاع السياحة والترفيه مسجلاً تراجعاً بنحو 2.7% وقد سجل قطاع السياحة والترفيه ثالث أكبر كمية تداول هذا الأسبوع والتى بلغت 60 مليون ورقة مالية بقيمة 134 مليون جنيه.
أما المرتبة الأخيرة فكانت من نصيب قطاع العقارات الذى سجل تراجعاً بنحو 4.3% وقد احتل القطاع المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول محققاً نحو 53 مليون ورقة مالية بقيمة 495 مليون جنيه تقريباً.
وعلى صعيد أهم أخبار البورصة فقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح البورصة المصرية برفع الحد الاقصى لرأس مال الشركات المقيدة فى بورصة النيل إلى 50 مليون جنيه بدلاً من 25 مليون جنيه فى الوضع الحالى، وهو ما سيفتح الطريق لجذب شريحة أكبر من الشركات وأكثر تنوعًا إلى بورصة النيل كما سيتيح الفرصة للعديد من المؤسسات المالية للاستثمار فى بورصة النيل بصورة أكبر خلال الفترة القادمة.