أزمة الديون السيادية التي تشهدها بعض دول منطقة اليورو والمخاوف من
تأثيراتها السلبية على فرص استمرارية تعافي الاقتصاد الأوروبي قد أعطت
الدولار ميزة نسبية كملاذ آمن في مواجهة التقلبات الحادة التي تتعرض لها
أسواق المال لتحظى العملة الأمريكية على مدى الأشهر الأخيرة بأطول فترة
ارتفاعات منذ نحو عشر سنوات أو تحديدا منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة.
فقد
تعرض اليورو بنهاية شهر مايو أكبر تراجع شهري مقابل الدولار منذ يناير
2009 مواصلا بذلك خسائره للشهر السادس على التوالي حيث فقد سعر العملة نحو
18% من قيمتها خلال تلك الفترة.
ويرى أحد المحللين في تقرير أوردته
صحيفة الـ "وول ستريت جورنال" أن الدولار يحقق ارتفاعا مستفيدا مثل العملة
اليابانية من نزوح الاستثمارات عن الأصول عالية المخاطر حيث هناك إحجاما عن
شراء اليورو.
فقد حقق مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة أمام سلة
تضم من 6 من العملات الرئيسية بنهاية تعاملات شهر مايو/آيار في أسواق
الصرف أعلى ارتفاع له منذ أكتوبر من العام 2006.
ويشير التقرير إلى
أن استمرار ارتفاع مؤشر الدولار للشهر السادس على التوالي يأتي في الوقت
الذي من المتوقع فيه أن تؤثر وبصورة كبيرة المشاكل المتعلقة بالديون
السيادية في بعض دول منطقة اليورو بالاحتجاجات ضد الخطط التقشفية لتقليص
عجز الميزانيات وذلك على النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو.
وكان
اليورو قد تلقى بعض الدعم خلال الأسبوع الأخير حول مستوى الـ 1.22 دولار في
ظل نفي الصين أي توجه لديها لخفض استثماراتها في السندات المقومة باليورو
ليرتفع سعر العملة الأوروبية في وقت سابق عن مستوى الـ 1.24 دولار.
وتفيد
التوقعات أنه في حال تراجع سعر العملة الأوروبية عن مستوى الـ 1.22 دولار
فإن سعر صرف 1.2 دولار لليورو سيكون المستوى النفس الجديد للعملة.
وتوقع
في ذلك الصدد أحد الخبراء إمكانية أن تنهي العملة الأوروبية العام الحالي
حول مستوى الـ 1.18 دولار.