اكتشفت احصائيات رسمية عن ظهور بعض مؤشرات التحسن في أداء الاقتصاد الروسي خاصة وأن الارتفاعات التي شهدتها أسعار السلع الأولية كان له تأثير ايجابي على عائدات تصدير المعادن بجانب أيضاً النفط والغاز.
فقد أعلنت خدمة الاحصاءات الفيدرالية الروسية عن تراجع حدة انكماش الاقتصاد الروسي خلال الربع الأخير من العام الماضي ليبلغ معدل انخفاض الناتج الإجمالى الروسي 3.8% وذلك مقارنة بالمعدلات القياسية المسجلة في الربعين الثالث والثاني من العام الماضي والتى كانت قد بلغت 7.7% و 10.8% على التوالى.
غير أن التراجع الذي شهده الناتج الاجمالى الروسي على مدى العام الماضي باكماله والذي قدرت نسبته 7.9% قد اعتبر بمثابة أكبر انكماش يشهده الاقتصاد الروسي منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991.
وحول وتراجع وتيرة انكماش الاقتصاد الروسي خلال الربع الأخير من العام الماضي، أشار تقرير لشبكة "بلوم برج" الاخبارية إلى أن الارتفاعات الملحوظة في أسعار النفط قد أسهمت في دعم مصادر المالية العامة للدولة نظراً لأن سعر النفط الخام في منطقة الأورال الروسية قد ارتفع بأكثر من الضعف كل الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالمستويات المنخفضة المسجلة في نفس الفترة من العام السابق والتى كانت قد بلغت 32.34 دولار.
وأضاف تقرير بأن الارتفاع في أسعار المواد الخام والأولية فضلاً عن التحسن في حركة التصدير للأسواق الخارجية وتراجع مستويات المخزون من البضائع كان له دوراً في تحفيز الشركات الروسية بما في ذلك شركة "ميتالو نفيست" العاملة في مجال صناعة الحديد الخام على رفع حجم انتاجها.