###كيف نستوعب النمو السكاني المتسارع في المملكة؟###

مختصون عقاريون يتناولون الأزمة الإسكانية (9)


كيف نستوعب النمو السكاني المتسارع في المملكة؟



تواصل «الاقتصادية» طرق أزمة السكن في المملكة بأخذ آراء خبراء ومختصين في الشأن العقاري، لعلنا نصل إلى حلول مناسبة تحد من الأزمة. اليوم، في الحلقة الثامنة من هذا الملف نتناول النمو المتسارع للسكان في المملكة وسط بطء في توفير الوحدات السكنية الكافية لتلك الأعداد، حيث يؤكد إبراهيم بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات، أنه مع استمرار النمو السكاني بمعدل 2.5 في المائة سنوياً، فإنه من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان في السعودية، خلال الـ 28 عاما المقبلة ليصل إلى نحو 50 مليون نسمةً، مشيرا إلى أن الحاجة الإسكانية في السعودية لن تتوقف لأن أغلبية السكان فيها من الفئات الشابة 40 في المائة تحت العشرين سنة، 70 في المائة تحت الثلاثين سنة، علاوة على أن 65 في المائة من العائلات لا تملك سكناً خاصاً بها في الوقت الحاضر.
وتوقع حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، أن يشهد عام 2010 الانطلاقة الحقيقية للقطاع العقاري في المملكة، متى ما ذللت العوائق التي يعانيها وهيئت البيئة التشريعية والقانونية بإصدار وتحديث الأنظمة التي تخدم المستثمر المحلي والوافد.
وتوقع المهندس محمد الخليل العضو المنتدب لشركة أكوان العقارية نائب اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن تشهد السوق السعودية انتعاشة كبيرة في ظل توافر المحفزات الاقتصادية والبيئة الملائمة للتطوير والاستثمار في مشاريع عقارية متنوعة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية لتغطية الطلب المتزايد على المشاريع السكنية والتجارية والسياحية، والتي ستضخ في السوق مليارات الريالات من الاستثمارات وستوفر الآلاف من فرص العمل سواء بشكل مباشر في قطاع تطوير العقار أو بشكل غير مباشر من خلال القطاعات المستفيدة من نمو القطاع العقاري.. إلى التفاصيل:




أكد إبراهيم بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات، أن الإمكانات والفرص العقارية المحتملة والمستمرة التي يوفرها قطاع الاستثمار والتطوير العقاري في المملكة، تحتاج إلى معرفة بطبيعة السوق السعودية واحتياجاتها العقارية، فمع استمرار النمو السكاني بمعدل 2.5 في المائة سنوياً، فإنه من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان في السعودية، خلال الـ 28 عاما المقبلة ليصل إلى نحو 50 مليون نسمةً، مشيرا إلى أن الحاجة الإسكانية في السعودية لن تتوقف لأن أغلبية السكان فيها من الفئات الشابة 40 في المائة تحت العشرين سنة، 70 في المائة تحت الثلاثين سنة، علاوة على 65 في المائة من العائلات لا تملك سكناً خاصاً بها في الوقت الحاضر.
وقال ابن سعيدان إن الفرص العقارية المتوقعة في المملكة كبيرة جداً بخلاف دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك أعداد هائلة من المواطنين في السعودية الذين يتطلعون للاستفادة من هذه الفرص بما فيها شراء المباني، حيث يقدر الطلب على الوحدات السكنية بـ 200 ألف وحدة سنوياً.
إقرار وتفعيل الأنظمة


لفت ابن سعيدان إلى أن الاقتصاد السعودي يتمتع بحصانة كبيرة ومن أقوى الاقتصاديات في العالم، فالمستثمر السعودي أو المساهم لم ولن يتأثر بالأزمة العالمية المالية التي أصابت اقتصاديات الدول العالم، لكن التركيز يقتصر في التداول العقاري للمشاريع السكنية بحسب المواقع المحتاجة، وقد تنتعش السوق العقارية بصور أكثر متأثرة بعوامل عدة لعل منها: إقرار وتفعيل أنظمة وضوابط مهمة للقطاع العقاري وأهمها نظام الرهن العقاري والذي لا يختلف عليه اثنان مدى الانتعاش الذي يشهده القطاع العقاري لأي دولة في حال إقرارها ذلك النظام، وخصوصا في قطاع مثل قطاع العقارات في السعودية، والأنظمة المساندة له مثل نظام التنفيذ على الرهون وغيره من الأنظمة، إضافة إلى ارتفاع الطلب الداخلي على مشاريع الإسكان والمشاريع التجارية مما لا شك فيه أن هناك طلبا كبيرا وفي ازدياد على المنتجات العقارية، وهذا الطلب داخلي ولا يعتمد على مشترين خارجيين كما هو الحال في القطاع العقاري لبعض الدول المجاورة، وهذا سيغري كثيرا من المستثمرين للاستثمار في قطاع العقارات، كذلك رخص قيمة العقارات في السعودية، حيث إن جميع الإحصاءات التي أجريت أخيرا بعد دراسة أسعار جميع دول المنطقة أجمعت على أن قيمة العقارات في السعودية تُعد الأرخص في المنطقة، وهذا يجعلها آمنة من أي تصحيح قد يحصل مستقبلا، إضافة إلى دخول بعض شركات التمويل العقاري التي ستوفر منتجات تمويلية جذابة لتمويل العقارات وبأفضل العروض.
إن وهذا سيحفز المستثمرين على توفير مشاريع عقارية لتلك الشركات، تأثر نظام الرهن العقاري الأمريكي وكثير من الصناديق العقارية والاستثمارية الخارجية جعل هناك فراغا وحاجة إلى توفير بدائل لها، حيث إن كثيرا من الاستثمارات العالمية الحكومية والخاصة التي كانت تستثمر فيها ستبحث عن بدائل في أسواق جديدة، ومن أهمها السوق العقارية الخليجية بشكل عام والسعودية بشكل خاص.
وأضاف ابن سعيدان أن جميع العوامل السابقة تنبئ عن طفرة مشاريع عقارية قادمة ستؤدي إلى انتعاش كبير لقطاع الاستثمار العقاري، وأن التخوف السائد وقتي يتجانس مع ما حصل بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001، إذ كان التشاؤم من الاستثمار في العقار هو السائد في ذلك الوقت وتبين بعد ذلك أنه العكس.
صمود القطاع العقاري








إلى ذلك، يؤكد حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، أن اقتصاد العالم قد تعرض لأكبر أزمة مالية منذ الكساد الكبير, ولأن العالم أصبح أكثر ترابطاً من ذي قبل فإن الأزمة انتشرت بسرعة لتمتد من الغرب إلى الشرق وتؤثر في جميع اقتصاديات العالم سواء المتطورة أو الناشئة, واقتصاد المملكة طبعاً تأثر بهذه الأزمة بشكل نسبي لأن الاقتصاد السعودي في وضع أفضل من الكثير من اقتصاديات العالم وربما يكون أفضل اقتصاد عربي تعامل مع الأزمة ونستشهد بالجائزة التي حصل عليها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي كأفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لما أدته مؤسسة النقد من دور فعال تجاه هذه الأزمة، وإذا رجعنا إلى تأثير هذه الأزمة في القطاع العقاري السعودي بعد مرور سنة نجد أن هذا القطاع تصدى وثبت أمام التوابع التي جاءت مع هذه الأزمة المالية العالمية التي رأيناها في قطاعات اقتصادية كثيرة وكان تأثيرها على هذا القطاع شيئا لا يتجاوز أزمة خوف وهلع ظهر في المواقع التجارية في أغلب المدن الرئيسية, وقد راهن الكثير على متانة وقوة هذا القطاع المستمدة من قوة ومتانة أساسيات الاقتصاد السعودي بل إن هذا القطاع أصبح الملجأ الآمن والجدار الساند لكثير ممن تأثروا بهذه الأزمة.


وشدد على أن السوق العقارية السعودية من الأسواق الواعدة حيث إنها أحد أهم الأركان الرئيسية للاقتصاد السعودي وتتجه نحوه أكبر المدخرات والاستثمارات الوطنية والمستقطبة نظراً لما تملكه السوق العقارية السعودية من فرص كبيرة وجاذبية وذلك لما يتمتع به من مقومات وركائز داعمة تجعلها الاستثمار الجاذب والآمن من بين المتاح من فرص الاستثمار الأخرى وما زالت تحتفظ بجاذبيتها في ظل هذه الأزمة.
2010 موعد الانطلاقة


وتوقع الشويعر أن عام 2010 هو عام الانطلاقة - بإذن الله - إذا ذللت العوائق التي تعاني منها هذه السوق وهيئت البيئة التشريعية والقانونية بإصدار وتحديث الأنظمة المتعلقة بالقطاع العقاري التي تخدم المستثمر المحلي والوافد وإذا لم ينظر إلى هذه العوائق بنظرة ثاقبة وفي ظل هذا الانتعاش للاقتصاد السعودي فقد - لا سمح الله - نخسر الكثير في هذا القطاع الحيوي ونفقد كثيرا من رؤوس الأموال المستهدفة لهذا القطاع سواء المحلي أو الوافد وخاصة في الفترة المقبلة , وسوف أتطرق إلى العوائق وكذلك المحفزات والركائز التي تعتمد عليها السوق العقارية لاحقاً.

مليون مسكن في 5 سنوات

هنا يرى، المهندس محمد الخليل العضو المنتدب لشركة أكوان العقارية نائب اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي أحكمت قبضتها على الأسواق العالمية على مستوى العالم, تأثرت أسواق الأعمال الدولية كثيرا من خلال الافتقار إلى الاقتراض من البنوك وغيرها من المؤسسات المالية العالمية، ولقد كان العام الماضي حساسا للغاية بالنسبة لأسواق الائتمان العالمية, في ظل ظروف السوق الاستثنائية, والمخاوف المتزايدة المتعلقة بالتراجع العالمي الذي أشغل التدفق على النقد.




على الرغم من أن المملكة لم تكن بعيدة تماما عن الأزمة الحالية, إلا أنها أظهرت مرونة فائقة في القطاع العقاري من خلال مواصلة عدد من المشروعات الكبرى لخطط الإنشاء الخاصة بها, والإعداد للمزيد والمزيد في المستقبل, فمن المتوقع خلال 2010 أن تحقق المملكة تدفق منتظم في رأس المال في قطاعات مثل الطاقة, والنقل, والصناعات التي تنطلق من المعرفة.
وفوق كل ذلك, وعلى الرغم من الدور الإقليمي الرائد الذي تلعبه المملكة في مجال التطوير والاستثمار العقاري, ويمكن القول إننا سنحتاج إلى أكثر من مليون منزل جديد في المملكة على مدار السنوات الخمس المقبلة ولذلك فمن المتوقع أن تشهد السوق السعودية انتعاشة كبيرة في ظل توافر المحفزات الاقتصادية والبيئة الملائمة للتطوير والاستثمار في مشاريع عقارية متنوعة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية لتغطية الطلب المتزايد على المشاريع السكنية والتجارية والسياحية، والتي ستضخ في السوق مليارات الريالات من الاستثمارات وستوفر الآلاف من فرص العمل سواء بشكل مباشر في قطاع تطوير العقار أو بشكل غير مباشر من خلال القطاعات المستفيدة من نمو القطاع العقاري.
نمو النشاط العقاري


هنا يعود ابن سعيدان ليؤكد أن التقارير والمؤشرات حول السوق السعودية ستنمو في المستقبل وهو يسهم بنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي وبنحو 95 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، حيث إن خطة التنمية الثامنة في السعودية تتوقع أن ينمو النشاط العقاري بمعدل سنوي 5.8 في المائة حتى عام 2009، وأن ترتفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2 في المائة في العام نفسه، كما تمثل العمالة في القطاع العقاري نحو 15 في المائة من إجمالي العمالة المدنية في جميع القطاعات، ويقدر متوسط النمو السنوي للعمالة في هذا القطاع بنحو 5.1 في المائة ومن ثم فإنه يعتبر القطاع المستوعب الأول للعمالة على مستوى القطاعات الإنتاجية، كما أن تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية يتطلب بناء ما بين 164ألفاً إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، وهذا يؤكد أن قطاع العقارات في المملكة يشهد معدلات نمو ملحوظة، خاصة في بناء المساكن وقيام المشاريع العمرانية والمدن الاقتصادية الكبرى، مواكباً لحالة الانتعاش الاقتصادي التي تعيشها المملكة، وشهدت العاصمة السعودية نمواً سكانياً عالياً منذ عام 1388هـ بمعدلات عالية تصل إلى 9 في المائة ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في المدينة إلى نحو ثمانية ملايين بحلول عام 2012 بحسب توقعات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
المملكة بحاجة 2.9 مليون وحدة


قدر ابن سعيدان احتياج المملكة إلى الوحدات السكانية بنحو 2.9 مليون وحدة إسكان خلال الـ 20 سنة المقبلة، فيما يقدر من يملكون منازل بـ 40 في المائة (ستة ملايين)، فيما بقي 60 في المائة من المواطنين مستأجرين أو ساكنين مع آبائهم (ثمانية ملايين) مقارنة بعدد المواطنين الإجمالي والمقدر بـ 14 مليون نسمة، بينما قدرت أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.
وفي هذا الشأن، توقعت دراسة أن يكون هناك تناقصاً في أعداد المساكن الشعبية وزيادة الطلب على الشقق، مع زيادة الأعداد التراكمية للفلل، فضلاً عن انتشار أنواع حديثة من المساكن المستقلة خاصة نوع دوبليكس والمتلاصقة لتكلفتها المنخفضة.
كما توقعت الدراسة التي أعدتها مـديـنة الملك عبد العزيز للعلــوم والتــقـنيـة ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في المملكة خلال الـ 20 سنة المقبلة بـ 2.9 مليون وحدة، و قدرت أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.
وفي دراسة أعدتها هيئة تطوير الرياض، تؤكد أن مدينة الرياض تحتاج خلال الأعوام العشرة المقبلة إلى 30 ألف وحدة سكنية سنوياً المتوافر منها لا يتعدى 15 ألف وحدة سكنية حاليا، مما أوجد فجوة في العدد المفترض للوحدات السكنية في العاصمة، بينما تحتاج مناطق المملكة الأخرى إلى 150 ألف وحدة سكنية سنويا.
وعلى الرغم من ضخامة السوق العقارية السعودية التي يقدر حجمها بـ 1.2 تريليون ريال وكثافة الطلب وغزارة التدفقات والفوائض النقدية فيها، إلا أنها تمر بمرحلة انحسار، ويرجع ذلك إلى بيروقراطية الروتين الرسمي وقدم الأنظمة والتشريعات التي لم تعد تواكب متطلبات الاستثمارات العقارية.
وحقق القطاع العقاري السعودي نمواً في رأس المال الثابت تجاوزت نسبته 40 في المائة بين عامي 2000 و2005 وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال (11.12 مليار دولار) في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال (14.53 مليار دولار) العام الماضي.
ويتم تداول ما يقرب من 200 مليار ريال سنوياً في السوق العقارية، إضافة إلى التطور الذي شهده القطاع العقاري خلال الأعوام الخمسة الماضية.


مختصون عقاريون يتناولون الأزمة الإسكانية (9)


كيف نستوعب النمو السكاني المتسارع في المملكة؟




تواصل «الاقتصادية» طرق أزمة السكن في المملكة بأخذ آراء خبراء ومختصين في الشأن العقاري، لعلنا نصل إلى حلول مناسبة تحد من الأزمة. اليوم، في الحلقة الثامنة من هذا الملف نتناول النمو المتسارع للسكان في المملكة وسط بطء في توفير الوحدات السكنية الكافية لتلك الأعداد، حيث يؤكد إبراهيم بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات، أنه مع استمرار النمو السكاني بمعدل 2.5 في المائة سنوياً، فإنه من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان في السعودية، خلال الـ 28 عاما المقبلة ليصل إلى نحو 50 مليون نسمةً، مشيرا إلى أن الحاجة الإسكانية في السعودية لن تتوقف لأن أغلبية السكان فيها من الفئات الشابة 40 في المائة تحت العشرين سنة، 70 في المائة تحت الثلاثين سنة، علاوة على أن 65 في المائة من العائلات لا تملك سكناً خاصاً بها في الوقت الحاضر.
وتوقع حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، أن يشهد عام 2010 الانطلاقة الحقيقية للقطاع العقاري في المملكة، متى ما ذللت العوائق التي يعانيها وهيئت البيئة التشريعية والقانونية بإصدار وتحديث الأنظمة التي تخدم المستثمر المحلي والوافد.
وتوقع المهندس محمد الخليل العضو المنتدب لشركة أكوان العقارية نائب اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن تشهد السوق السعودية انتعاشة كبيرة في ظل توافر المحفزات الاقتصادية والبيئة الملائمة للتطوير والاستثمار في مشاريع عقارية متنوعة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية لتغطية الطلب المتزايد على المشاريع السكنية والتجارية والسياحية، والتي ستضخ في السوق مليارات الريالات من الاستثمارات وستوفر الآلاف من فرص العمل سواء بشكل مباشر في قطاع تطوير العقار أو بشكل غير مباشر من خلال القطاعات المستفيدة من نمو القطاع العقاري.. إلى التفاصيل:



أكد إبراهيم بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات، أن الإمكانات والفرص العقارية المحتملة والمستمرة التي يوفرها قطاع الاستثمار والتطوير العقاري في المملكة، تحتاج إلى معرفة بطبيعة السوق السعودية واحتياجاتها العقارية، فمع استمرار النمو السكاني بمعدل 2.5 في المائة سنوياً، فإنه من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان في السعودية، خلال الـ 28 عاما المقبلة ليصل إلى نحو 50 مليون نسمةً، مشيرا إلى أن الحاجة الإسكانية في السعودية لن تتوقف لأن أغلبية السكان فيها من الفئات الشابة 40 في المائة تحت العشرين سنة، 70 في المائة تحت الثلاثين سنة، علاوة على 65 في المائة من العائلات لا تملك سكناً خاصاً بها في الوقت الحاضر.
وقال ابن سعيدان إن الفرص العقارية المتوقعة في المملكة كبيرة جداً بخلاف دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك أعداد هائلة من المواطنين في السعودية الذين يتطلعون للاستفادة من هذه الفرص بما فيها شراء المباني، حيث يقدر الطلب على الوحدات السكنية بـ 200 ألف وحدة سنوياً.
إقرار وتفعيل الأنظمة


لفت ابن سعيدان إلى أن الاقتصاد السعودي يتمتع بحصانة كبيرة ومن أقوى الاقتصاديات في العالم، فالمستثمر السعودي أو المساهم لم ولن يتأثر بالأزمة العالمية المالية التي أصابت اقتصاديات الدول العالم، لكن التركيز يقتصر في التداول العقاري للمشاريع السكنية بحسب المواقع المحتاجة، وقد تنتعش السوق العقارية بصور أكثر متأثرة بعوامل عدة لعل منها: إقرار وتفعيل أنظمة وضوابط مهمة للقطاع العقاري وأهمها نظام الرهن العقاري والذي لا يختلف عليه اثنان مدى الانتعاش الذي يشهده القطاع العقاري لأي دولة في حال إقرارها ذلك النظام، وخصوصا في قطاع مثل قطاع العقارات في السعودية، والأنظمة المساندة له مثل نظام التنفيذ على الرهون وغيره من الأنظمة، إضافة إلى ارتفاع الطلب الداخلي على مشاريع الإسكان والمشاريع التجارية مما لا شك فيه أن هناك طلبا كبيرا وفي ازدياد على المنتجات العقارية، وهذا الطلب داخلي ولا يعتمد على مشترين خارجيين كما هو الحال في القطاع العقاري لبعض الدول المجاورة، وهذا سيغري كثيرا من المستثمرين للاستثمار في قطاع العقارات، كذلك رخص قيمة العقارات في السعودية، حيث إن جميع الإحصاءات التي أجريت أخيرا بعد دراسة أسعار جميع دول المنطقة أجمعت على أن قيمة العقارات في السعودية تُعد الأرخص في المنطقة، وهذا يجعلها آمنة من أي تصحيح قد يحصل مستقبلا، إضافة إلى دخول بعض شركات التمويل العقاري التي ستوفر منتجات تمويلية جذابة لتمويل العقارات وبأفضل العروض.
إن وهذا سيحفز المستثمرين على توفير مشاريع عقارية لتلك الشركات، تأثر نظام الرهن العقاري الأمريكي وكثير من الصناديق العقارية والاستثمارية الخارجية جعل هناك فراغا وحاجة إلى توفير بدائل لها، حيث إن كثيرا من الاستثمارات العالمية الحكومية والخاصة التي كانت تستثمر فيها ستبحث عن بدائل في أسواق جديدة، ومن أهمها السوق العقارية الخليجية بشكل عام والسعودية بشكل خاص.
وأضاف ابن سعيدان أن جميع العوامل السابقة تنبئ عن طفرة مشاريع عقارية قادمة ستؤدي إلى انتعاش كبير لقطاع الاستثمار العقاري، وأن التخوف السائد وقتي يتجانس مع ما حصل بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001، إذ كان التشاؤم من الاستثمار في العقار هو السائد في ذلك الوقت وتبين بعد ذلك أنه العكس.
صمود القطاع العقاري




إلى ذلك، يؤكد حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، أن اقتصاد العالم قد تعرض لأكبر أزمة مالية منذ الكساد الكبير, ولأن العالم أصبح أكثر ترابطاً من ذي قبل فإن الأزمة انتشرت بسرعة لتمتد من الغرب إلى الشرق وتؤثر في جميع اقتصاديات العالم سواء المتطورة أو الناشئة, واقتصاد المملكة طبعاً تأثر بهذه الأزمة بشكل نسبي لأن الاقتصاد السعودي في وضع أفضل من الكثير من اقتصاديات العالم وربما يكون أفضل اقتصاد عربي تعامل مع الأزمة ونستشهد بالجائزة التي حصل عليها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي كأفضل محافظ بنك مركزي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لما أدته مؤسسة النقد من دور فعال تجاه هذه الأزمة، وإذا رجعنا إلى تأثير هذه الأزمة في القطاع العقاري السعودي بعد مرور سنة نجد أن هذا القطاع تصدى وثبت أمام التوابع التي جاءت مع هذه الأزمة المالية العالمية التي رأيناها في قطاعات اقتصادية كثيرة وكان تأثيرها على هذا القطاع شيئا لا يتجاوز أزمة خوف وهلع ظهر في المواقع التجارية في أغلب المدن الرئيسية, وقد راهن الكثير على متانة وقوة هذا القطاع المستمدة من قوة ومتانة أساسيات الاقتصاد السعودي بل إن هذا القطاع أصبح الملجأ الآمن والجدار الساند لكثير ممن تأثروا بهذه الأزمة.


مستثمرون في قطاع الإسكان


يضيف أنه ومما سبق يتضح أن المملكة تعيش أزمة سكن وبحاجة إلى مستثمرين في قطاع الإسكان لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية ولا دخل للأزمة المالية العالمية بهذا التوجه وهذه الحاجة حيث بلغ النمو السنوي في أسعار العقارات 13.7 في المائة في المتوسط بين عامي 2002 و2005، بينما راوح عند معدل 16.5 في المائة بالنسبة إلى الأراضي و12.5 في المائة بالنسبة إلى المباني التجارية المعدة للاستخدامات المكتبية، خلال الفترة نفسها.
ويتوقع أن تشهد شركات المقاولات والتطوير العقاري الكبيرة تدفقات نقدية مستقرة، وأن تواصل نموها، في الوقت الذي تتحول فيه صناعة العقارات في المملكة إلى التركيز على المشاريع الكبيرة.
فيما يتوقع عقاريون أن تبقى إيجارات المساكن والمكاتب المصدر الرئيسي للتضخم في السعودية لسنوات مقبلة، ما لم تتخذ الجهات الرسمية تدابير تشجع المستثمرين العقاريين على زيادة استثماراتهم العقارية المخصصة للتأجير.
وباستطلاع مرئيات العديد من الشركات العقارية الخليجية التي تستثمر في القطاع العقاري بمبالغ ضخمة أجمعت تلك الشركات على أنها رصدت ميزانية كبيرة للاستثمار في السوق العقارية السعودية، كما أن شركات تمويل عقارية في السوق السعودية لم يطرأ لديها أي تعديل في خطط حجم التمويل العقاري بعد الأزمة المالية العالمية من واقع رؤيتها بأن الفرص أصبحت جذابة أكثر للدخول وتقديم منتجات تخدم المستهلك والمستثمر.
وهذا يعطينا انطباعا عاما عما سيؤول إليه الاستثمار العقاري خلال السنوات المقبلة بإذن الله.

يسلموووووووووووو

سلمت يداك

علي هذا الطرح

تسلم