تدرس هيئة الرقابة المالية الموحدة في مصر حالياً ملف نشاط "الفوركس" ـ المتاجرة بالعملات في الأسواق الدولية عبر شبكة الانترنت ـ تمهيداً لاتخاذ القرار بشأن تقنينه والسماح به وإصدار ضوابط خاصة به أو التصدي له ومنعه.
وكان الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال قد أعلن عن تجريم العمل في مجال العملات الأجنبية عبر الانترنت والمعروفة باسم "الفوركس" مشيرا إلى أنه لم يتم إعطاء أي تراخيص عمل للشركات العاملة في ذلك المجال بالرغم من وجود مكاتب تمثيل لعدة شركات أوروبية وأمريكية متواجدة في مصر.
وتأتي خطوة هيئة الرقابة المالية بعد انتشار بيزنس "الفوركس" بين دوائر الأعمال والأفراد في مصر على خلفية إعلانات تطلقها شركات الوساطة العاملة في هذا المجال والمسجلة في الخارج بنظام "الأوف شور" نظراً لأن قانون سوق المال المصري يمنع تأسيس شركات وساطة في هذا النوع من الاتجار بالعملات.
وحسب معلومات أوردتها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية في عددهل الصادر اليوم السبت فإنه في حالة اتجاه هيئة الرقابة المالية الموحدة السماح بهذا النشاط وتقنينه فإن هناك سيناريوهين للتعامل مع بيزنس "الفوركس"، الأول تعديل القانون الخاص بسوق المال بحيث يتضمن بابا جديدا ينظم نشاط "الفوركس" ويسمح بشركات في هذا المجال أو إضافة النشاط الجديد لأنشطة شركات الوساطة في الأوراق المالية، بينما يشمل السيناريو الثاني إصدار قانون خاص للتعامل مع هذا النشاط يحدد الآليات والكيانات والعقوبات والمخالفات.
ويشير متعاملون في سوق "الفوركس" بمصر إلى النمو الكبير في هذه السوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة سهولة الاتصال عبر “الإنترنت” وازدياد عدد الشركات التي تقدم خدمات مساندة مثل تنظيم دورات تدريبية للراغبين في دخول المجال وزيادة الإعلانات والمواقع على شبكة الإنترنت حول نشاط "الفوركس".
ورغم أن القانون يحظر هذا النشاط حتى الآن فإن بعض الشركات تمارسه بالمخالف مستغلة عدم وجود عقوبات محدده ومغازلة الأحلام المادية لجيل وجد في الانترنت بديلاً للبطالة وفرصة للبحث عن مكسب أو عمل لاسيما وأن ممارسة "الفوركس" لا تتطلب سوى جهاز كمبيوتر يتصل بشبكة الإنترنت وبضعة دولارات قدلا تزيد على مئة.
وكان الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال قد أشار خلال فعاليات مؤتمر "تريند 2009" إلى تجريم العمل في مجال العملات الأجنبية عبر الانترنت والمعروفة باسم "الفوركس" مشيرا إلى أنه لم يتم إعطاء أي تراخيص عمل للشركات العاملة في ذلك المجال بالرغم من وجود مكاتب تمثيل لعدة شركات أوروبية وأمريكية متواجدة في مصر.
وأكد سعد أن هناك نوعين من العمل في العملات الأجنبية الأول هو التداول على العملات الأجنبية من خلال ما يتم في شركات الصرافة وهو ما يحكمه قانون البنك المركزي أما النوع الثاني هو "الفوركس" ويقصد به التعامل في أسواق العملات الأجنبية مشيرا الى أن هذا النوع من الاستثمار يحتاج إلى تنظيم وقواعد خاصة وهو ما نفتقده في الوقت الحالي.
وشدد سعد على إن من يعمل في "الفوركس" في مصر سيخضع للمسائلة القانونية وذلك لأن "الوسيط المالي" يقوم في تلك الحالة بعمل نشاط غير مرخص به ومن ثم يخضع للمساءلة القانونية.
وأكد أن سوق "الفوركس" خارج رقابة الهيئة العامة لسوق المال ورقابة البنك المركزي المصري الا انه أوضح فى نفس الوقت أن هيئة الرقابة المالية التي سيتم العمل بها في بداية شهر يوليو القادم ستدرس إعطاء الشرعية للعمل في سوق "الفوركس".
موضوع: مصر : بحث الموقف القانوني لنشاط الـ"فوركس" 
الأحد 28 فبراير - 10:58
