|
| |
| محمد البرادعي | | |
عواصم - وكالات: في الساعة الثالثة عصر غد الجمعة 19 فبراير 2010 ، تهبط على أرض مطار القاهرة الدولي الطائرة النمساوية القادمة من فيينا التي تقل الدكتور محمد البرادعى الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أثار جدلا واسعا منذ عدة أشهر عندما طالب بتغيير بعض مواد الدستور المصري للسماح للمستقلين، مثله، بخوض الانتخابات الرئاسية حتى يفكر أن يطرح نفسه كبديل.
وتسابق عدد من المحللين والسياسيين والكتاب للترويج للبرادعي ومؤهلاته ومميزاته العلمية والسياسية، مؤكدين أنه المرشح الأوفر حظاً لقيادة مصر خلال المرحلة القادمة، معللين ذلك بأن الرجل يتمتع بنوع من الحصانة الغربية، مما يجعله مؤهلاً، أكثر من غيره، للتنافس على رئاسة مصر، على حد قولهم.
ويعتقد الكثير منهم أن عودة البرادعى تعنى محاولة إحياء لقيم غابت عن المجتمع المصرى، وتتمثل فى الإيمان بقيمة العمل والكفاءة والقانون والديمقراطية، وتتجاوز مسألة نجاحه فى إدارة مؤسسة دولية كبرى كوكالة الطاقة الذرية، وتعاطفه المؤكد مع قضايا العالمين العربى والإسلامى.
ويقولون إن البرادعى لم يواجه طوال عمله الضغوط الأمريكية والهجوم الإسرائيلى بالهتاف والصريخ على طريقة بعض قوى المعارضة العربية، ولا بالخنوع على طريقة الحكومات العربية، إنما بالقانون وبقواعد القانون الدولى، وهى خبرة تحتاجها مصر فى ظل حالة الفوضى والعشوائية التى تعيشها، وفى ظل قوانين تُفصّل خصيصا لصالح مسؤول كبير أو صغير، وغياب كامل للمهنية وعشوائية فى السياسة كما فى الاقتصاد.
وأشاروا إلى ان تعاطف قطاع واسع من النخبة المصرية معه يعود لكونه رجل اعتدال لن يلغى كامب دافيد ولن يعلن الحرب على إسرائيل، ولن يصرخ هنا ويحنجر هناك كما يفعل الكثيرون حتى أصبحوا عنصر دعم وراحة للنظام الحاكم، إنما هو لديه، مثل آخرين، رؤية لإصلاح الوطن ومواجهة الأمية والجهل والتخلف السياسى.
في المقابل، تعرض البرادعي لما يمكن وصفه بـ "حملة منظمة" عقب اعلانه نيته الترشح لمنصب الرئاسة، من الصحف المصرية الحكومية، وقنوات فضائية محسوبة على رجال اعمال مقربين من الحزب الوطني الحاكم.
وجاءت ردود الأفعال على هيئة مقالات تهاجم البرادعي، وتوجه إليه اتهامات عديدة منها أن له جنسية سويدية، وهو ما نفاه، وأنه تآمر لضرب العراق، وأنه يشبه الرئيس الأفغاني كرزاي، كما ردت الصحف المستقلة والحزبية بهجوم مضاد على النظام والصحف الحكومية
حملة اعتقالات في صفوف مؤيديه
في هذه الأثناء، احتفت السلطات المصرية بطريقتها الخاصة بقرب عودة البرادعي، حيث شنت حملة اعتقالات في صفوف مؤيدي ترشحه للرئاسة، فيما حذرت سلطات مطار القاهرة، التجمعات التي أعلنت نيتها استقباله من الإخلال بالنظام
فقد ألقت قوات الأمن امس القبض على عضوين في حركة "شباب 6 أبريل"، أثناء قيامهما بكتابة شعارات تأييد للبرادعي على جدران أحد شوارع القاهرة قبل 48 ساعة فقط من وصوله إلى مطار القاهرة.
وقال نشطاء بالحركة إن السبب الرئيسي في القبض على الشابين أحمد ماهر المنسق العام للحركة وعمرو علي المنسق الجماهيري، هو رغبة السلطة في إفشال استعدادات الحركة لاستقبال جماهيري حاشد لحظة وصول البرادعي.
اضافوا، إن الشعارات التي قام ماهر وعلي برشها في عدد من الشوارع كانت تدعو المواطنين المصريين إلى التوجه إلى مطار القاهرة، عصر الجمعة، لاستقبال البرادعي والذي أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة في ،2011 فيما حملت شعارات أخرى دعوات إلى الإصلاح والتغيير وتعديل الدستور .
واعتبر نشطاء بالحركة وحقوقيون أن اعتقال القياديين يستهدف إجهاض الترتيبات التي أعدتها الحركة وعدد من القوى السياسية لاستقبال البرادعي والإعلان عن دعمه مرشحا للرئاسة، ومنافسا لمرشح الحزب الوطني الحاكم .
من جانبه، هدد المعارض المصري أيمن نور مؤسس حزب "الغد" أحد المتضامنين مع الشابين المعتقلين، بتقديم بلاغ للنائب العام حول واقعة الاعتقال، مشيراً إلى أنه ربما تعرض المعتقلان إلى التعذيب بمقر احتجازهما في قسم شرطة العجوزة.
في غضون ذلك، توقع الشاعر عبد الرحمن يوسف المقرر العام للحملة الشعبية لترشيح البرادعي "حدثاً كبيراً جدا" غداً، و"عدة آلاف" في انتظار البرادعي، وإذا تم ذلك من دون تدخل امني "فلن يكون ذلك مِنة من احد. فلم نخالف القانون في شيء، والمطار مكان مخصص لاستقبال الناس".
اضاف في حديث لصحيفة "السفير" اللبنانية أن "العالم كله، أي الإعلام، سيكون هناك أيضا" ما سيُحرج الأمن إذا حاول منع الناس من استقبال البرادعي.
وقال يوسف إن حملة استقبال الأخير لن تعوقها الاعتقالات، وإنه تم توجيه الدعوة إلى كل المفكرين والسياسيين وبعض قادة الأحزاب، لاستقباله استقبالاً حافلاً، إضافة إلى تشكيل لجان من جميع المحافظات لحشد المواطنين في استقبال رمزي لدعمه كمرشح مستقل،
وأشار إلى أن الرهان على الشباب لحشد الجماهير لاستقبال البرادعي، خصوصاً الشباب غير المسيس الذي لا ينتمي إلى أحزاب سياسية. وأضاف يوسف- نجل الشيخ يوسف القرضاوي- أن الخروج لاستقبال البرادعي لا يعني مبايعة سياسية للترشح للرئاسة، لكن الخروج يأتي تقديراً لإنجازه في حياته المهنية وتحية لموقفه من قضية الإصلاح السياسي في مصر.
يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه مصادر مسؤولة بمطار القاهرة الدولى، أمس، من التجمعات التى أعلنت نيتها استقبال "البرادعى" غداً "الجمعة" لدى عودته من النمسا من مخالفة القوانين أو إعاقة الركاب أو النيل من منشآت المطار، أو إعاقة خروج الركاب، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع المخالفين بالشدة.
ولم تحدد المصادر الصالة التى سيخرج منها البرادعى، لكنها قالت: "ربما يخرج من صالة 3 بصفته سفيراً سابقاً بالخارجية، وربما يخرج من صالة كبار الزوار، باعتباره يحمل قلادة النيل التى تعطيه الحق فى دخول صالة كبار الزوار".
سيناريوهات للتخلص من البرادعى
|
| |
| لقاء سابق بين مبارك والبرادعي | | |
من ناحية أخرى، حدد خبراء ومراقبون وسياسيون ثلاثة مناصب يمكن أن تقدمها الدولة للبرادعي حتي تبدو أمام المجتمع الدولي كأنها الدولة التي تكرم أبناءها أصحاب المسيرة المشرفة، وفي نفس الوقت تقصي البرادعي عن التفكير في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، تلك الفكرة التي أصبحت بمثابة شبح يطارد آمال النظام المصري في التوريث أو منح الرئيس مبارك فترة رئاسية أخري.
وحسبما ذكرت صحيفة "الدستور" المستقلة، أول تلك المناصب التي حددها المراقبون هو أن يصبح البرادعي مسئولا عن إدارة البرنامج النووي المصري تحت مسمي الاستفادة من خبراته في إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي كانت مصر تخضع لإشرافها لإصباغ شرعية سياسية دولية علي برنامجها الذي لم ير النور حتي الآن وهو البرنامج الذي لا يتجاوز في حقيقة الأمر حتي الآن سوي مجرد اسم علي بعض الأوراق سواء التي ترددها الحكومة في تصريحات مسئوليها بوسائل الإعلام أو في اتفاقيات لم تعلن نتائجها حتي الآن.
وقد يلجأ النظام لسيناريو آخر وهو إعطاء منصب وزير الخارجية للبرادعي استغلالا لعلاقته الطيبة وسط الأوساط الدبلوماسية الدولية طيلة تعامله معهم خلال فترة وجوده خارج مصر فقد كان أول المناصب التي تولاها البرادعي في وزارة الخارجية المصرية بدءا من وجوده في قسم إدارة الهيئات عام 1964، حيث مثل مصر لدي الأمم المتحدة في نيويورك أو مساعداً لوزير الخارجية إسماعيل فهمي عام 1974 إلي أن صار مديرا عام مساعد للعلاقات الخارجية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1993.
وأخيراً، لن يبقي في صندوق التكريمات المصرية- المليء بالألغام- للبرادعي سوي إعطائه منصب رئيس الوزراء وهو المنصب الذي يطالب العديد بإلغائه من مصر لعدم وجود دور واضح له رغم الأهمية الكبيرة لهذا المنصب في كثير من دول العالم وتحديدا في الجمهوريات البرلمانية والديمقراطيات الملكية.
من هو البرادعي؟
الاسم : محمد مصطفى البرادعي
والده مصطفى البرادعي محام وشغل منصب نقيب للمحامين عدة فترات
انجب مصطفى البرادعي خمسة ابناء : محمد أكبرهم , ثم طارق ,ثم منى ,ثم على ,ثم ليلى
وجميعهم حاصلين على أعلى الدرجات العلمية سواء في القانون , الاقتصاد , التعليم , الإدارة
تمتلك الأسرة عدد من الافدنة في قرية بابيار الغربية
ولد محمد البرادعي يوم 17 يونيو 1942.في شقة بالعجوزة تطل على النيل ثم انتقلت الأسرة بعد ذلك لتستقر في ميدان المساحة الدقي
تخرج من كلية الحقوق في جامعة القاهرة سنة 1962 بدرجة ليسانس الحقوق.
تزوج سنة 1975 من عايدة الكاشف، وهي مُدرِّسة في رياض أطفال مدرسة فينا الدولية ،
لهما ابنان. ابنتهما ليلى تعمل في مجال القانون والمحاماه و ابنهما مصطفى مهندس ويعمل مدير استوديو في محطة تلفزة خاصة.
بدأ البرادعي حياته العملية موظفًا في وزارة الخارجية المصرية في قسم إدارة الهيئات سنة 1964م وتدرج في المناصب الى ان صار محاميا لمصر وحقوقها ومصالحها في المحافل الدولية حيث مثل بلاده في بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك و في جنيف.
سافر إلى الولايات المتحدة للدراسة ، ونال سنة 1974 شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من كلية نيويورك الجامعية للحقوق. عاد إلى مصر في سنة 1974 حيث عمل مساعدا لوزير الخارجية إسماعيل فهمي
ثم ترك الخدمة في الخارجية المصرية ليصبح مسئولا عن برنامج القانون الدولي في معهد الأمم المتحدة للتدريب و البحوث سنة 1980م،
كما كان أستاذا زائرا للقانون الدولي في مدرسة قانون جامعة نيويورك بين سنتي 1981 و 1987.
اكتسب خلال عمله كأستاذ و موظف كبير في الأمم المتحدة خبرة بأعمال المنظمات الدولية
خاصة في مجال : حفظ السلام و التنمية الدولية
حاضَرَ في مجال القانون الدولي و المنظمات الدولية و الحد من التسلح و الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ألَّف مقالات و كتبا في تلك الموضوعات، و هو عضو في منظمات مهنية عدة
منها : اتحاد القانون الدولي و غيرها الكثير والعديد من المنظمات العالمية
التحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1984 حيث شغل مناصب رفيعة
منها : المستشار القانوني للوكالة، ثم في سنة 1993 صار مديرًا عامًا مساعدًا للعلاقات الخارجية،
حتى عُيِّن رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1 ديسمبر 1997 خلفًا للسويدي هانز بليكس و ذلك بعد أن حصل على 33 صوتًا من إجمالي 34 صوتًا في اقتراع سري للهيئة التنفيذية للوكالة،
وأعيد اختياره رئيسا لفترة ثانية في سبتمبر 2001 ولمرة ثالثة في سبتمبر 2005.