أصدر المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قرارا بتشكيل لجنة من أعضاء الإدارة المركزية للرقابة المالية على القرارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية لمراجعة وفحص قرارات العلاج على نفقة الدولة في الداخل والخارج. وقال الملط - في تصريح له اليوم السبت لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن
اللجنة سوف تقوم بدراسة وفحص ومراجعة ما يلي:
أولا: حصر عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة داخل جمهورية مصر العربية.
ثانيا: نوعية المستشفيات التي تم العلاج فيها (عامة أو خاصة).
ثالثا: بيان مجموعات الأشخاص المستفيدين من العلاج والفئات التي ينتمون إليها.
رابعا: بيان المستفيدين من قرارات العلاج والقرارات الأخرى التي صدرت ولم تنفذ.
خامسا: التكلفة الإجمالية لكافة قرارات العلاج.
سادسا: إجمالي المديونيات المستحقة على وزارة الصحة لصالح جهات العلاج.
سابعا: المبالغ التي سددتها وزارة الصحة إلى المستشفيات والمراكز الطبية والحكومية الخاصة.
ثامنا: باقي مديونية وزارة الصحة تجاه المستشفيات حتى 31 ديسمبر 2009.
وأوضح الملط أن تقرير الجهاز سوف يشمل مراجعة وفحص قرارات العلاج على نفقة الدولة خارج جمهورية مصر العربية مع بيان التكلفة الإجمالية للعلاج مضافا إليها مصاريف السفر والإقامة للمريض والمرافق.وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن اللجنة سوف تبحث مدى صحة ما أثير من وجود تجاوزات وسلبيات في هذا الخصوص سواء على مستوى العلاج في الداخل أو الخارج.