بعد رفضها الدائم خلال السنوات الماضية لتطبيق أي نوع من هذا النظام تستعد الهند هذه الأيام للمضي قدماً في فتح الباب للمزيد من أنظمة التمويل الإسلامي.
ويبدو ان تلك الخطوة جاءت جراء الضغط الدائم للمسلمين ، البالغ عددهم يتجاوز عددهم الـ 150 مليون نسمة ورفضهم للتعامل مع الأدوات الربوية
ووفقاً لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية فإن الحكومة الهندية تعمل بجدية للتغلب على ظاهرة عزوف المسلمين عن التعامل مع البنوك التي لا تتوافق نظمُها مع تعاليم الدين الإسلامي، كما تُُخطط للقيام بإصلاحات مصرفية متعددة داخل نظامها المالي بهدف جذب الاستثمارات من دول الخليج.
وقد اقترح حزب المؤتمر الحاكم في الهند إجراء إصلاحات عدة تشمل عددا من المؤسسات المالية الكبرى مثل وزارة المالية، والبنك الاحتياطي الهندي البنك المركزي، وهيئة البورصة والأوراق المالية الهندية سيبي، وذلك من أجل السماح بتقديم خدمات التمويل الإسلامي.
وفي هذا السياق قال نائب رئيس مجلس الشيوخ الهندي كيه رحمان خان في تصريحات صحافية لـ الفاينانشيال تايمز يشهد الاقتصاد الإسلامي نموًّا مطردًا، ويسير بِخُطًى ثابتة، كما أنه أكثر جذبًا من النظام المصرفي البديل في القطاع المالي، ويسمح للهند أن تحجز لنفسِها مقعدًا في قافلة النجاح.