نجح قطاع البترول المصري خلال السنوات العشر الماضية في مضاعفة الإستثمارات في مجال البحث والإستكشاف لتصل إلى نحو 25 مليار دولار.
وأكد سامح فهمي، وزير البترول المصري أننا نسعي لجذب المزيد من الشركات العالمية في إطار استراتيجيتها لتكثيف أعمال البحث والإستكشاف لدعم الإحتياطي من البترول والغاز الذي ارتفع إلى نحو18.2 مليار برميل مكافىء وزيادة الإنتاج ليصل إلى نحو مليوني برميل مكافئ يومياً العام المالي القادم ، كما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وقال فهمي خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية أن الصادرات البترولية حققت نسبة 45% من إجمالي صادرات مصر.
وأشار إلى إتمام مصر تنفيذ البنية الأساسية لتصدير الغاز من خلال مصانع الإسالة وخطوط الأنابيب وزيادة صادرات خدمات التصدير من شركات المقاولات البترولية التي بلغ إجمالي تعاقداتها نحو 4.4 مليار دولار لتنفيذ مشروعات بترولية في عدد من الدول العربية والأجنبية.
ومن ناحية أخري، نفي الدكتور يوسف غالي وزير المالية المصري أن تكون بلاده قد تأخرت في سداد أية أقساط من ديونها المستحقة لدى البنك الدولي مؤكدا إنتظام مصر في سداد أقساط وفوائد تلك القروض والقروض المستحقة عليها لكافة الجهات الدائنة الأخر.
وقال غالي إن مصر لم يسبق أن تأخرت في سداد قسط أي دين أو فائدة مستحقة لأي مؤسسة أو هيئة تمويل دولية موضحا أن ما أثير مؤخرا حول تأخر مصر في سداد بعض المستحقات للبنك الدولي لا يتعلق بديون للبنك وإنما يتعلق بمساهمة مصر في القسط الخامس عشر لزيادة موارد هيئة التنمية الدولية وهي إحدى الهيئات التابعة للبنك الدولي المعنية بدعم وتنمية الدول الأكثر احتياجاً باعتبار مصر عضوا مؤسسا في البنك الدولي وفي تلك المؤسسة.