ذكرت مصادر إعلامية إماراتية اليوم الأربعاء بأن مجموعة "دبي العالمية" الإماراتية تعتزم التقدم بطلب رسمي خلال فبراير الجاري لتجميد ديون بقيمة نحو 80 مليار درهم (22 مليار دولار) لحين إنجاز عملية إعادة هيكلة المجموعة والتي يتوقع أن تستمر ستة أشهر.
ونقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن مصادر مصرفية في بنوك دائنة لم تعلنها قولها إن "إقدام المجموعة على هذه الخطوة المهمة الشهر الجاري سيمثل أهم مرحلة انتقالية في مفاوضات المجموعة مع الدائنين والتي بدأت منذ شهر ديسمبر الماضي".
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه المجموعة "التزامها بالعمل بشكل وثيق مع لجنة التنسيق المعينة من قبل البنوك الدائنة للتوصل إلى حل مرض لجميع الأطراف يخدم مصالح البنوك والجهات الدائنة وجميع أصحاب المصالح المتأثرين بعملية إعادة الهيكلة".
وأضافت "الاتحاد" : "ركزت مجموعة دبي العالمية جهودها خلال مفاوضاتها مع الدائنين على إقناع البنوك الدائنة بالفرص الكبيرة لنجاح عمليات إعادة الهيكلة استنادا إلى عاملين أساسين: أولهما متانة الأصول العقارية والاستثمارية للمجموعة فضلا عن استفادة هذه الأصول من عمليات التعافي التدريجي الذي تشهدها الأسواق العالمية في الوقت الراهن".
وأكدت المجموعة الجدوى الاستثمارية لعملية إعادة الهيكلة خاصة مع امتلاكها محفظة من الشركات ذات الأهمية الإستراتيجية مؤكدة أنها "تهدف إلى معالجة التزامات الديون الحالية للمجموعة وتحسين كفاءة الأعمال في المستقبل ورفعها إلى المستوى الأمثل".
وتركز عملية إعادة الهيكلة الحالية للمجموعة على "ديون وحدتي نخيل واستثمار العقاريتين كونها أكثر وحدات المجموعة تعرضاً للأزمة المالية العالمية مع استثناء وحدات موانئ دبي العالمية وجافزا وأحواض دبي الجافة التي تحقق حتى الآن نتائج تشغيلية جيدة رغم ضغوطات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على حركة الشحن وأحجام التبادل التجاري بين الدول".
ويذكر أن المجموعة نجحت في تسديد 4.1 مليارات دولار في 14 ديسمبر الماضي قيمة صكوك مستحقة على شركة نخيل التابعة لها بعد أن تلقت دبي دعماً من أبو ظبي بقيمة 10 مليارات دولار لتنخفض قيمة ديون الشركة الخاضعة لعملية إعادة الهيكلة من 26 مليار دولار إلى 22 مليارا.