جاءت توقعات المستثمرين بانخفاض أرباح الشركات، إضافة إلى الوضع الأمني بعد التفجيرات في العاصمة بغداد في مقدمة الأسباب التي أثرت بالسلب على أسعار الأسهم في سوق العراق للأوراق المالية طوال الأسبوعين الماضيين.
وفي هذا الصدد أوضح المدير المفوض لـ"سوق العراق للأوراق المالية" طه أحمد عبد السلام، في تصريح الى صحيفة "الحياة" اللندنية، أن الأسهم تسجل في نهاية كل سنة وبداية العام الجديد نوعاً من الرتابة. لكن مع إعلان الشركات عن أرباحها ونتائج أعمالها للعام الماضي في الفصل الأول من العام، تبدأ أسعار الأسهم بالتحرّك بحسب النتائج.
وكانت البورصة العراقية سجلت بداية الشهر الجاري، ارتفاعاً هو الأول بعد سلسلة تراجعات سادت في الأسبوعين الماضيين.
وعزا أحد المستثمرين سبب الارتفاع الى بلوغ الأسعار مستويات متينة لا يتوقع أن تسجل بعدها أي انخفاض، بعد أن قلل المتداولون من عرض ما لديهم من أسهم، لعدم قناعتهم بسعرها، وبالتالي، زاد حجم الطلب على العرض، ما تسبب بارتفاع سعر الأسهم. وتابع أن القطاع الفندقي عاد الى مستوى ما قبل تفجيرات الفنادق التي حصلت الأسبوع الماضي وأثرت على أسهم القطاع.
ويُنتظر أن تسجل السنة الحالية تطوراً واسعاً في حجم التداول في البورصة العراقية، في ضوء النشاط الذي سجله قطاع الاستثمار في العراق بالنسبة الى جذب المستثمرين العرب والأجانب، ونتائج المؤتمرات الاستثمارية التي عقدت العام الماضي، داخل البلاد وخارجها، بخاصة بعد أن صدرت تشريعات عززت إمكان استخدام رؤوس الأموال في العراق وتوظيفها.
موضوع: العراق: الوضع الأمني أضعف البورصة 
الجمعة 5 فبراير - 13:23
