رغم كل التطمينات التي جاءت مدفوعة بعودة النمو الاقتصادي لأغلب اقتصادات العالم خاصة في الربع الأخير من العام الماضي 2009 ،اختتم المنتدى الاقتصادي العالمي أعماله في دافوس أمس السبت ، في أجواء بعيدة تماما عن الارتياح المتوقع نتيجة القلق حيال استمرار مشاكل الموازنات في بعض الدول، والانقسام حول ضبط القطاع المصرفي.
وفي هذا الصدد، حذر المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان من أن تصحيح أوضاع المالية العامة، سيكون إحدى المشكلات الكبرى المطروحة على الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.
وأضاف ستروس :"سنواجهها لخمس أو ست أو سبع سنين بحسب الدول"، وبعدما لجأت الدول إلى الاقتراض لإخراج اقتصادها من الانكماش، يترتب عليها الآن الاستعداد للتخلي عن الإجراءات الاستثنائية والمكلفة التي اتخذتها للتصدي للأزمة،وفقا لما أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية.
ولفت ستروس - كان إلى أن هذه العملية ستكون دقيقة للغاية، لأنها إن أجريت بسرعة فقد تؤدي إلى عودة الانكماش الاقتصادي،فيما شددت فرنسا على أهمية "توقيت" سحب الدعم العام للانتعاش، وإصلاح القطاع المالي وتصحيح المالية العامة.
وتواجه المصرفيون والسياسيون في المنتدى حول موضوع فرض ضوابط على القطاع المصرفي، بعدما طرحه الرئيس الأميركي باراك أوباما بإعلانه عزمه خفض حجم المصارف والحد من نشاطاتها، بهدف الفصل ما بين نشاطات مصارف الودائع وأنشطة المضاربة.
وأيد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي هذا النهج في الخطاب الذي افتتح به المنتدى، إذ ندد بانحرافات الرأسمالية المالية وبـ"السلوك المشين الذي لن يقبل به الرأي العام بعد اليوم".
وفي مواجهة هذا الهجوم، ضاعف المصرفيون الذين حضروا بأعداد كبيرة إلى دافوس تحذيراتهم من الإسراف في تشديد الضوابط، الذي سيقلص على حد تعبيرهم هامش التحرك أمامهم، ويمنعهم من تمويل الاقتصاد.
تبادل الاتهامات
وفي اجتماع مغلق ـ غير رسمي ـ جمع العشرات من كبار مسئولي البنوك والحكومات على هامش المنتدى وبعد شهور من تبادل الاتهامات بشأن الأزمة المالية توصل المصرفيون وصناع السياسات إلى أرضية مشتركة، إلا أنهم لم يقدموا مقترحات ملموسة تذكر لكنهم قالوا ان المفاوضات والعصف الذهني غير الرسمي كانا خطوة كبيرة إلى الأمام.
وقال لاري سمرز المستشار الاقتصادي الأمريكي في حديث في دافوس بعد الاجتماع الذي دام ساعتين انه في كل مرة يحقق أناس من القطاع الخاص والقطاع العام من دول مختلفة مستوى أعلى من التفاهم أعتقد أن هذا يكون قيما جدا بالفعل لكن مشاركين آخرين عبروا عن خيبة الأمل إزاء وتيرة التغيير.
زيادة الكفاية الرأسمالية
ومن جانبها قالت بريطانيا ان على البنوك وصناع السياسات والمسؤولين التنظيميين التحرك بسرعة أكبر في الميادين التي محل اتفاق مثل الحاجة إلى زيادة الكفاية الرأسمالية وإجراءات تسمح بالتعامل السريع مع بنك متعثر.
وقال وزير الخزانة البريطاني أليستير دارلنج في مقابلة له أن ما تغير هو أن هناك تقبلا من جانب البنوك لحاجتها إلى سرعة إجراء تغييرات فهم تحولوا من موقف يكاد يرفض التدخل العام إلى قبول الحاجة لترتيب أوضاعهم.
وحذر من خطر تلاشي زخم الإصلاح الذي تمخضت عنه الأزمة الائتمانية العالمية وإضاعة فرصة كبيرة للعودة إلى النمو.
الضوابط المصرفية
وكان النائب الأميركي بارني فرانك أكد أن الولايات المتحدة ترفض الاتهامات الموجهة إليها بأنها تهدد بتعطيل النمو عن طريق وضع الكثير من الضوابط على الصناعة المصرفية بصورة كبيرة وسريعة جدا ً.
ونقل راديو سوا عن فرانك قوله "أعتقد أننا لن نواجه أية مخاطر جراء زيادة الإجراءات التنظيمية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي... من الصعب أن نفهم كيف يمكن للناس أن يصروا على أن الوضع السابق كان جيدا بالنسبة للنمو الاقتصادي... ما رأيناه هو تدهور الاقتصاد بسبب غياب إجراءات تنظيمية".
سحب الدعم
وشددت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد على أهمية "توقيت" سحب الدعم العام للانتعاش وإصلاح القطاع المالي وتصحيح المالية العامة، داعية المصارف إلى "استعادة اعتبارها لدى الرأي العام".
وفي نفس السياق حذر مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس زعماء الدول المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس في سويسرا إلى توخي الحذر بشأن دراسة استراتيجيات الخروج من خطط الإنقاذ المالية التي قدموها استجابة للأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال شتراوس في حلقة نقاش حول التوقعات الاقتصادية العالمية أقيمت على هامش المنتدى "إذا خرجنا بعد فوات الأوان فسيصبح الدين العام أعلى وإذا خرجنا في وقت مبكر فهناك ثمة خطر بحدوث ركود مزدوج وفي تلك الحالة لا أعرف ما يمكننا القيام به لأننا استنفذنا جميع الأدوات ومع أن الاحتمالات منخفضة فان المخاطر كبرى".
جولة الدوحة
تعهد أعضاء منظمة التجارة العالمية بمواصلة جهودهم لمقاومة الضغوط الحمائية في الداخل فيما تواصل منظمة التجارة مراقبة كافة الإجراءات الجديدة ، مؤكدين إصرارهم على إتمام جولة الدوحة في محاولة للتغلب على الأزمة المالية العالمية والمساهمة في انتعاش الاقتصاد العالمي.
وأعلنت وزارة الاقتصاد السويسرية أمس السبت أن اجتماع رئيسة سويسرا دوريس ليوتار مع 17 وزيرا من المعنيين بشئون منظمة التجارة العالمية ومدير عام المنظمة باسكال لامي على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أكد أهمية مواصلة مشاركة أعضاء المنظمة في إتمام جولة الدوحة .
وذكرت الوزارة في بيان أن انفتاح الأسواق يعد أفضل وسيلة لتغلب الدول على الأزمة المالية العالمية وتحقيق استقرار لميزانياتها والمساهمة في انتعاش الاقتصاد العالمي وهو ما سيؤدي بدوره إلى توفير فرص عمل، مشيرة إلى أن جولة الدوحة ستمثل جهدا مشتركا متعدد الأطراف لتحقيق هذا الغرض .
وقالت مندوبة المجلس الفيدرالي لاتفاقات التجارة ماري فليتش في تصريح لها أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" ان الهدف من الاجتماع هو تبادل وجهات النظر حول وضعنا في جولة الدوحة والمطلوب إحراز تقدم في حضور وفود من دول مثل اليابان والهند والصين ومصر وجنوب إفريقيا والبرازيل والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى وفد الولايات المتحدة بصفته مراقبا .
كما أكد الوزراء المشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أن القواعد التي تستند إلى نظام تجاري متعدد الأطراف ساعدت على تجنب الحمائية على نطاق واسع في الأوقات الاقتصادية الصعبة بيد أن تلك القيمة الكبرى لهذا النظام لا تلقى الاهتمام الكافي .
صندوق النقد
من جهة أخرى قال رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس أن الأمر استغرق 12 عاما لبناء قواعد بال لكننا لا نملك 12 عاما لبناء الإصلاح المالي اليوم، نحتاج إلى السرعة.
وأكد ستراوس أن الإصلاحات المنشودة في النظام المالي ينبغي أن تتحلى بالجرأة، مطالبا بالتعاون في اعتماد هذه الإصلاحات وتطبيقها حتى لا تلحق ضررا ببعض الدول.
كما طالب ستراوس بتسريع وتيرة الإصلاحات وتعزيزها بحيث لا تقتصر على المصارف فقط لتشمل بقية مؤسسات القطاع المالي.
موضوع: "دافوس" يفشل في ضبط إيقاع القطاع المصرفي 
الأحد 31 يناير - 15:09
