أظهر تقرير رسمي ارتفاع صافي الاحتياطيات لديه من النقد الاجنبي في نهاية نوفمبر الماضي إلى 34.1 مليار دولار مقابل 31.3 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي أي في نهاية يونيو 2009 .
وعزا البنك المركزي المصري في تقريره الشهري الارتفاع الذي بلغ 2.8 مليار دولار الى زيادة مخصصات مصر من وحدات حقوق السحب الخاصة بما يعادل 1.2 مليار دولار بالاضافة الى زيادة العملات الأجنبية بما يعادل 1.6 مليار دولار.
وأشار التقرير في الوقت نفسه الى انخفاض حجم الدين الخارجي المستحق على مصر بنحو 2.4 مليار دولا ليبلغ 31.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2009 مقارنة مع يونيو 2008 نتيجة لسداد 1.1 مليار دولار من القروض والتسهيلات وتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي.
وأظهر التقرير الذي أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" مقتطفات منه ارتفاع حجم الدين المحلي الى 813.7 مليار جنيه (حوالي 150 مليار دولار) في نهاية سبتمبر 2009 منه نسبة 75.2% تستحق على الحكومة ونسبة 7.8% على الهيئات العامة الاقتصادية ونسبة 18% على بنك الاستثمار القومي.
وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري خلال العام المالي 2008 / 2009 ، أوضح التقرير انه بلغ 75.5مليار دولار بانخفاض نسبته 8.1% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالي الذي سبقه فيما احتل الاتحاد الاوروبي المرتبة الاولى كشريك في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 36.3%.
وأوضح ان الولايات المتحدة جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 18.3% ثم الدول الاسيوية غير العربية بنسبة 16.8%.
وأشار التقرير كذلك الى أن اجمالي حجم الصادرات السلعية خلال العام المالي 2008 / 2009 والذي بلغ نحو 25.2 مليار دولار انخفض بنسبة 14.3% نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات النفطية بمعدل 24% إلى نحو 11 مليار دولار، مؤكد تراجع الصادرات غير النفطية بنسبة 4.8% لتبلغ نحو 14.2 مليار دولار.