بعد العديد من الاجتماعات والمباحثات بين شركتي "أوراسكوم تليكوم" و"فرانس" بشأن شراء "موبينيل" وصدور الحكم القضائي ظهرت من جديد مساعي للانعقاد جولة جديدة من المفاوضات مع ضرورة التنسيق بينهما والوصول لاتفاق يرضي الطرفين ويهدف لمصلحة المساهمين .
وقال الدكتور محمود الجوينى، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:" إن الوزير أخبره بضرورة التنسيق من أجل جولة ثانية من المفاوضات المرتقبة، نافياً فى ذات الوقت تحديد موعد لتلك المفاوضات، التى قد تستمر بعض الوقت لحين الوصول لاتفاق يرضى الطرفين".
ونفى الجوينى لـ"المصرى اليوم": حصوله على الضوء الأخضر، للبدء فى مخاطبة شركتى أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم، تمهيداً لعقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن شراء الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل، مؤكداً أن وزارته ليست طرفاً فى الأزمة ولا تنحاز لأى طرف على حساب الآخر، لكنها تسعى لتقريب وجهات النظر حرصاً منها على استمرار الشراكة الناجحة بين الطرفين، ورغبة فى إبعاد أى آثار جانبية، قد تطال استقرار شركة موبينيل نتيجة للأزمة الراهنة.
وأبدى الجوينى تفاؤله بإمكانية التوصل لحل توافقى بين الجانبين، مشيراً إلى أن النجاح فى جمع الشريكين حول مائدة مفاوضات، فى وجود طرف محايد سيكون مؤشراً جيداً لتفاوض أكثر مرونة بين أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم.
وذكر أنه من السابق لأوانه أن نكشف عن دور الوزارة فى طرح بدائل توافقية على الجانبين، لأن هناك مفاوضات تجرى الآن بالفعل بين طرفى الأزمة وقد تكون هناك خطوط عريضة تم الاتفاق عليها وسيتم وضعها فى الاعتبار عند دخول وزارة الاتصالات كشريك راع لأى اتفاق.
ونفى مستشار الوزير لقطاع الاتصالات، علمه بما توصلت إليه شركتا "أوراسكوم تليكوم" و"فرانس"، فى المفاوضات التى تجرى الآن، مشيراً إلى إمكانية توصل الطرفين لحل النزاع قبل تحديد موعد للقائهما مع وزير الاتصالات وعندها لن يكون هناك حاجة لهذا الاجتماع.
من جانبها، قالت منال عبدالحميد، المتحدث الرسمى باسم أوراسكوم تليكوم:" إن المفاوضات الحالية بين الشركة وفرانس تليكوم مستمرة فى اتجاه البحث عن حلول للمشاكل القائمة بهدف استمرار الشركة مؤكدة أنه لم يتم التطرق خلالها إلى أى سعر للسهم".
وأضافت: لا مجال لمناقشة السعر، خاصة أن حكم التحكيم أصبح غير قابل للتنفيذ من وجهة نظر "أوراسكوم" باعتبار أنه كان محدداً بفترة زمنية ولم يتم التنفيذ خلالها، فيما شدد مسئول قريب الصلة بـ"أوراسكوم" على أن المفاوضات الجارية حالياً بين الشركتين تسير فى اتجاه استمرار الشراكة بينهما.
وقال المسئول الذى - فضل عدم نشر اسمه - إن أوراسكوم لن تقبل أى تفاوض مبنى على أساس تخارجها من "موبينيل" التى تمثل نحو 20% من إجمالى إيرادات أوراسكوم.
وأضاف أن "أوراسكوم" أصبح موقفها التفاوضى أقوى من السابق بفعل قرار محكمة القضاء الإدارى بإيقاف عرض الشركة الفرنسية الذى كان يقضى باستحواذها على "موبينيل"، مؤكداً أن أوراسكوم لن تبيع أسهمها فى موبينيل أو تتخارج منها حتى فى حالة تقديم الشركة الفرنسية لعروض جديدة بسعر أعلى من 245 جنيهاً.
وبرر استراتيجية "أوراسكوم" وتمسكها بـ"موبينيل" بأن: السعر الذى تم تحديده فى قرار التحكيم الدولى فى أبريل الماضى والبالغ 273 جنيهاً أصبحنا غير ملتزمين به خاصة أن الشركة حدثت بها تطورات كثيرة وأصبح بها سيولة مالية محتجزة تبلغ 385 مليون جنيه.
وأضاف: إن قرار محكمة القضاء الإدارى اعتبر أنه لا أساس للتفرقة بين سعر قرار التحكيم الدولى ونظيره المقدم من الشركة الفرنسية، خاصة أن الفارق بين السعرين 28 جنيهاً لم يتم احتسابها على أساس سليم وواضح.
وأكد المسئول أن أى مفاوضات حالياً تسير فى اتجاه بقاء الشركة فى إطار التعاون بما يهدف لمصلحة المساهمين بشركتى موبينيل وأوراسكوم تليكوم، مضيفاً أن أوراسكوم تستند إلى 7 بنود وضعتها المحكمة فى حكمها لإيقاف العرض فى موضوع الدعوى المقرر نظرها الشهر المقبل.
موضوع: مفاوضات جديدة بين "أوراسكوم تليكوم" و"فرانس" 
السبت 23 يناير - 20:48
