أكد تقرير دولي حديث أن تباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي وعدم استقرار الأوضاع السياسية الإقليمية وتقلب أسواق الأسهم تظل هي المخاطر الماثلة أمام توقعات النمو للاقتصادات الخليجية عام 2010، فيما ستكون مواصلة الإنفاق العام على البنية التحتية والتنمية الاجتماعية عنصرا أساسيا للمساعدة على تحقيق إمكانات هذه الاقتصادات.
ويرى التقرير الصادر عن البنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية 2010 إن التوقعات الخاصة باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى نمو هذه الاقتصادات بنسبة 3.2% عام 2010، ثم ترتفع إلى 4.1% العام المقبل.
كما توقع التقرير أن يرتفع الرصيد المالي من 11% من إجمالي الناتج المحلي عام 2009 إلى 14.5% عام 2011، مما يوفر دعما للطلب المحلي ويعيد بناء الاحتياطيات العالمية لدول المجلس، وذلك بشرط استقرار أسعار البترول فوق مستوى 75 دولارا للبرميل هذا العام.
وحث التقرير الذي أوردته صحيفة "الاقتصادية" الإلكترونية الحكومات الخليجية أن تبدأ في وضع استراتيجيات لسحب دعم السيولة الاستثنائي الذي قدمته في أثناء الأزمة لتخفيف حدة آثارها، مضيفا أن أولويات الأجل المتوسط ستظل تتضمن تطوير الأسواق المالية - بما يشمله من تنويع في النظام يتجاوز حدود النظام المالي القائم على البنوك - وكذلك جهود تحسين مناخ الأعمال بهدف دعم التنوع الاقتصادي وإيجاد فرص العمل.
وقال التقرير إنه اعتمادا على الاحتياطيات الكبيرة التي تجمعت قبل الأزمة، تحركت الحكومات لمواجهة الأزمة بانتهاج سياسات توسعية على مستوى المالية العامة وتوفير دعم السيولة لقطاعاتها المالية، ما أسهم في احتواء تأثير الأزمة على الاقتصاد ككل.
وساعدت هذه السياسات، وفقا للتقرير، كذلك على الحفاظ على مستويات الواردات المرتفعة نسبيا أثناء الأزمة، مما أسهم بدوره في التخفيف من حدة الهبوط الاقتصادي العالمي، وترتب على ذلك انخفاض فائض الحساب الجاري في هذه البلدان بنحو 350 مليار دولار.
ويتوقع البنك الدولي أن ترتفع الإيرادات النفطية، متأثرة بعودة الانتعاش المنتظر في الطلب العالمي، فتسمح للبلدان المصدرة للنفط بما يسمح بإعادة بناء أرصدة احتياطياتها الدولية بأكثر من 100 مليار دولار عام 2010، ما يسهم في وضع الأساس اللازم للحفاظ على مستوى الإنفاق العام.
ومع التوقعات بزيادة حصة مجلس التعاون الخليجي من الواردات العالمية من 2.7% في عام 2008 إلى 3.2% في عامي 2009 و2010، يتوقع أن يظل إسهام المنطقة في الطلب العالمي قويا.
ويحذر التقرير من أنه رغم أن أسوأ آثار الأزمة قد وقعت بالفعل، فإن تعافي الاقتصاد العالمي مازال هشاً، متوقعا أن تؤدي آثار الأزمة إلى تغيير المشهد العام بالنسبة للتمويل والنمو على مدى السنوات العشر المقبلة.
كما يتوقع البنك الدولي في تقريره الصادر تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية 2010" أن ينمو إجمالي الناتج المحلي العالمي، الذي تقلص بواقع 2.2% في عام 2009، بنسبة 2.7% هذا العام، و3.2% في عام 2011.
وتشير التوقعات الخاصة بالبلدان النامية إلى تحقق تعاف قوي نسبياً، حيث ستنمو بنسبة 5.2% هذا العام، و 5.8% في العام 2011، وذلك مقابل 1.2% في العام 2009، أما إجمالي الناتج المحلي في البلدان الغنية، الذي تقلص بنسبة 3.3% في العام 2009 ، فمن المتوقع أن يرتفع بوتيرة أقل سرعة بواقع 1.8% و 2.3% في عامي 2010 و 2011 على التوالي.
و من المتوقع كذلك أن ينمو حجم التجارة العالمية، الذي تراجع بدرجة كبيرة بلغت 14.4% في العام 2009، بنسبة 4.3% هذا العام، و 6.2% في العام2011.
موضوع: تقرير: تقلب أسواق الأسهم أهم العقبات أمام النمو الخليجي خلال 2010 
السبت 23 يناير - 20:41
